لم تكن انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين التي جرت في السادس من شباط 2026 مجرد استحقاق نقابي اعتيادي، بل مثّلت محطة مفصلية لاختبار فاعلية المؤسسات الدستورية في صون المسارات الديمقراطية وضمان نزاهتها، وهو ما جسّده مجلس القضاء الأعلى من خلال إشرافه المباشر والمهني على مجريات العملية الانتخابية.
وتولى القضاء العراقي إدارة الانتخابات على مدى يومين متواصلين، ضمن إجراءات قانونية دقيقة وتنظيم محكم، وبمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، في إطار نهج قضائي ثابت يكرّس سيادة القانون ويحمي الاستحقاقات الدستورية والمهنية.
وحضر مجلس القضاء الأعلى بوصفه الضامن الأساسي للنزاهة والحياد، حيث اتسمت الإجراءات بالوضوح والانضباط القانوني الصارم، واستقلالية القرار، الأمر الذي أسهم في إغلاق باب التشكيك والتأويل، ومنح العملية الانتخابية شرعيتها الكاملة.
وأكدت المعطيات الميدانية أن مراحل الاقتراع والفرز جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع التزام تام بالضوابط والتعليمات، بما عزز الثقة العامة بنتائج الانتخابات، ورسّخ صورة القضاء العراقي كمؤسسة قادرة على إدارة الاستحقاقات الحساسة بمهنية ومسؤولية عالية.
ويُنظر إلى هذا الدور القضائي على أنه رسالة اطمئنان واضحة للوسطين الإعلامي والوطني، تؤكد أن القضاء العراقي سيبقى ركيزة أساسية في حماية العمل النقابي، وضمان استقلاله، ودعم المسار الديمقراطي المؤسسي في البلاد.
وتولى القضاء العراقي إدارة الانتخابات على مدى يومين متواصلين، ضمن إجراءات قانونية دقيقة وتنظيم محكم، وبمتابعة وتوجيه مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، في إطار نهج قضائي ثابت يكرّس سيادة القانون ويحمي الاستحقاقات الدستورية والمهنية.
وحضر مجلس القضاء الأعلى بوصفه الضامن الأساسي للنزاهة والحياد، حيث اتسمت الإجراءات بالوضوح والانضباط القانوني الصارم، واستقلالية القرار، الأمر الذي أسهم في إغلاق باب التشكيك والتأويل، ومنح العملية الانتخابية شرعيتها الكاملة.
وأكدت المعطيات الميدانية أن مراحل الاقتراع والفرز جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع التزام تام بالضوابط والتعليمات، بما عزز الثقة العامة بنتائج الانتخابات، ورسّخ صورة القضاء العراقي كمؤسسة قادرة على إدارة الاستحقاقات الحساسة بمهنية ومسؤولية عالية.
ويُنظر إلى هذا الدور القضائي على أنه رسالة اطمئنان واضحة للوسطين الإعلامي والوطني، تؤكد أن القضاء العراقي سيبقى ركيزة أساسية في حماية العمل النقابي، وضمان استقلاله، ودعم المسار الديمقراطي المؤسسي في البلاد.
