دخلت التعديلات الكمركية الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية حيّز التنفيذ، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف إعادة تنظيم حركة الاستيراد، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ودعم الصناعات الوطنية في ظل التحديات المالية الراهنة.
وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن هذه التعديلات تشمل إعادة تقييم الرسوم على عدد من السلع المستوردة، مع تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، بهدف الحد من الإغراق التجاري وتحقيق توازن أكبر بين المنتج المحلي والمستورد.
في المقابل، عبّر عدد من التجار عن مخاوفهم من انعكاس هذه الإجراءات على أسعار بعض المواد في الأسواق، لا سيما السلع الاستهلاكية، مطالبين بتطبيق تدريجي يراعي واقع السوق وقدرة المستهلك الشرائية.
ويرى مراقبون أن نجاح التعديلات الكمركية مرهون بقدرة الجهات المعنية على ضبط التنفيذ، ومنع التلاعب والتهريب، إلى جانب توفير بيئة داعمة للإنتاج المحلي تضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وكالة فيرال _ اخبار اقتصادية محلية
وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن هذه التعديلات تشمل إعادة تقييم الرسوم على عدد من السلع المستوردة، مع تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، بهدف الحد من الإغراق التجاري وتحقيق توازن أكبر بين المنتج المحلي والمستورد.
في المقابل، عبّر عدد من التجار عن مخاوفهم من انعكاس هذه الإجراءات على أسعار بعض المواد في الأسواق، لا سيما السلع الاستهلاكية، مطالبين بتطبيق تدريجي يراعي واقع السوق وقدرة المستهلك الشرائية.
ويرى مراقبون أن نجاح التعديلات الكمركية مرهون بقدرة الجهات المعنية على ضبط التنفيذ، ومنع التلاعب والتهريب، إلى جانب توفير بيئة داعمة للإنتاج المحلي تضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وكالة فيرال _ اخبار اقتصادية محلية
